لا تهاون مع العمل القسري والاتجار بالبشر.
بصفتنا جهة استقدام وتوريد للعمالة، نلتزم بمعيار الاستقدام الأخلاقي. تحدّد هذه السياسة منعنا المطلق للاتجار بالبشر والعمل القسري، والإجراءات العملية الداعمة له في كل عملية توظيف نقوم بها.
معيارنا في مكافحة الاتجار.
- 01
موقفنا
لا نتهاون إطلاقاً مع الاتجار بالبشر والعمل القسري وعمل السخرة وعمل الأطفال وأي شكل من أشكال الرق الحديث — في عملياتنا وفي سلسلة التوريد لدينا. ولا يبرّر أي ضغط تجاري أي إخلال بهذا المعيار.
- 02
لا رسوم استقدام
نعمل بمبدأ «صاحب العمل يدفع». ولا يُحمَّل العمال أي رسوم استقدام أو تكاليف مرتبطة كشرط للتوظيف، بل يتحمّلها صاحب العمل. ونعمل على منع الوكلاء غير المصرّح لهم من فرض رسوم خفية.
- 03
موافقة حرة ومستنيرة
يحصل كل عامل على عقد واضح بلغة يفهمها، يوضّح دوره وأجره وساعاته وظروفه قبل السفر أو بدء العمل. والاستقدام طوعي، ويحتفظ العامل بحقه في إنهاء عمله وفق النظام.
- 04
الوثائق وحرية التنقل
يحتفظ العمال بجوازاتهم ووثائق هويتهم الشخصية. ولا نسمح بحجز الوثائق لتقييد حرية تنقّل العامل، ونعدّ أي ممارسة من هذا النوع مخالفة جسيمة.
- 05
أجور وظروف نظامية
تُدفع الأجور كاملة وفي حينها وبوسائل قابلة للتتبّع، دون أي خصومات غير نظامية. وتلتزم ساعات العمل وأيام الراحة والسكن والعمل الإضافي بنظام العمل السعودي وشروط العقد الموقّع.
- 06
التحقق والعناية الواجبة
نتحقّق من امتثال شركاء الاستقدام والوكلاء لهذه السياسة، ونراقب عمليات التوظيف بحثاً عن مؤشرات الإكراه أو الاستغلال. ويُستبعَد كل شريك يخالف هذه المعايير.
- 07
الإبلاغ والمعالجة
يمكن للعمال والعملاء والعموم رفع أي مخاوف بسرية عبر info@easternedgesa.com أو لدى قسم الامتثال. ويُحقَّق في البلاغات الموثوقة فوراً، ويُدعَم الضحايا، وتُتّخذ الإجراءات التصحيحية — بما في ذلك إبلاغ الجهات المختصة عند اللزوم.
تعكس هذه السياسة التزامنا بالاستقدام الأخلاقي وفق نظام العمل السعودي وإطار مساند. ونراجعها بانتظام ونرحّب بأي ملاحظة تساعدنا على الحفاظ عليها.